آموزش اتوکد رشته کامپیوتر و IT

تاریخچه Autodesk شرکت Autodesk 23 سال پیش در کشور آمریکا تاسیس شداین شرکت نرم افزارهای بسیار تخصصی و کاربردی در زمینه طراحی به وسیله کامپیوتر تولید نموده و AutoCAD مهمترین و پر کاربرد ترین نرم افزار شرکت Autodesk میباشد

شما برای خرید و دانلود آموزش اتوکد به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات آموزش اتوکد را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تاریخچه Autodesk شرکت Autodesk 23 سال پیش در کشور آمریکا تاسیس شداین شرکت نرم افزارهای بسیار تخصصی و کاربردی در زمینه طراحی به وسیله کامپیوتر تولید نموده و AutoCAD مهمترین و پر کاربرد ترین نرم افزار شرکت Autodesk میباشد

دسته بندی: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 29 کیلو بایت

آموزش اتوکد

تاریخچه Autodesk

شرکت Autodesk 23 سال پیش در کشور آمریکا تاسیس شد.این شرکتنرم افزارهای بسیار تخصصی و کاربردی در زمینه طراحی به وسیله کامپیوتر تولید نموده و AutoCAD مهمترین و پر کاربرد ترین نرم افزار شرکت Autodesk میباشد.

AutoCAD قدرت رسم هر نقشه ای را بوسیله کامپیوتر فراهم می کند و به همین دلیل از محبوبیت عامه و فراگیر نزد تمامی دست اندر کاران طراحی در دنیا بر خوردار است.AutoCAD راه را برای تمام صنایع از قبیل ساختمان-مکانیک – برق – تجهیزات پزشکی وغیره هموار کرده است.

لذا لازم است تمام مهندسان و طراحان کار با نرم افزاراتوکد را یاد بگیرند واز آن برای پیشبرد امورشان در رشته کاری خود به بهترین شکلبهره مند شوند.

فهرست:

– تاریخچه AutoCAD

2- چنجره AutoCAD

3- آشنایی با نوار ابزار AutoCAD

4- آیکون UCS

5- پنجره دستور

6- منوهای کرکره ای

7- نوار ابزار AutoCAD

8- ذخیره کردن فایل درحین کار

9- آشنایی با گزینه های نوار ابزار Draw‌ و Modify

10 – میانبر ها

فایل کاربردی دانلود پاورپوینت بررسی تاج محل هند

پاورپوینت بررسی تاج محل هند در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

شما برای خرید و دانلود دانلود پاورپوینت بررسی تاج محل هند به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت بررسی تاج محل هند را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پاورپوینت بررسی تاج محل هند در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 15
حجم فایل 494 کیلو بایت

پاورپوینت بررسی تاج محل هند در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 


تاج‌ محل (به هندی: तIज महल، به اردو: تاج محال):مقبره ریبا و عظیمی است که در تزدیکی شهر اگرا و در ۲۰۰ کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هند واقع شده‌است. این بنا به دستور شاه جهان، امپراتور گورکانی هند به منظور یادبود از همسر محبوبش ممتاز محل که در سال ۱۶۳۱ (میلادی) به‌هنگام وضع حمل فوت کرد بنا شده‌است. شاه تصمیم گرفت پس از مرگ همسرش با سا قبر او را نهاد

بنای آرامگاه برروی دو صفه روی هم قرار گرفته است. صفه اول 374 *141 و صفه دوم 120 *120 ذراع است. ساختمان مزار با طرح هشت بهشت طراحی و ساخته شده است. هشت بهشت یا هشت جنة نام نوعی طرح معماری است که بر اساس آن به طور معمول در وسط نقشه بنا یک فضای مرکزی غالبا گنبدی شکل وجود دارد که از مرکز آن چهار محور تقارن عبور می کند.

فایل کاربردی دانلود پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان

پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

شما برای خرید و دانلود دانلود پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 15
حجم فایل 592 کیلو بایت

پاورپوینت بررسی ارگ بم و فضاهای فرهنگی استان کرمان در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


شهر بم در 180 کیلومتری جنوب شرقی استان کرمان و در ارتفاع 1060 متری از سطح دریا واقع شده است تنها شهر ایران که در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، شهر بم می باشد در گذشته ها، شهر بم به پاریس ایران و دروازه شرق ایران شهرت داشت در زمان حکومت لطفعلی خان زند برای مدتی به عنوان پایتخت ایران مطرح شداز سوغات معروف این شهر می توان به خرما، مرکبات، حنا، کما

 

بم و فضای فرهنگی در استان کرمان

یونسکو

ارگ بم، با عنوان بم و فضای فرهنگی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و یکی از شهرهای تاریخی ایران و استان کرمان می باشد. این ارگ عظیم بزرگترین سازه خشتی در جهان است که در نزدیکی شهر بم در استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار دارد.

تاریخچه

ارگ بم را به بهمن پسر گشتاسپ نسبت می‌دهند. تا حدود 2 قرن پیش مردم در ارگ زندگی می‌کردند. در طول تاریخ ارگ بم بارها مورد یورش قرار گرفته و بازسازی شده است.این ارگ عظیم که در مسیر جاده ابریشم قرار دارد سده ۵ پیش از میلادساخته شده‌است و تا سال ۱۸۵۰ پس از میلاد نیز همچنان مورد استفاده بود.در تاریخ ۵ دی ۱۳۸۲، در اثر زلزله شدیدی که شهر بم و حومه آن را تحت تأثیر قرار داد.

ویژگی های بنا

مساحت این ارگ نزدیک به ۱۸۰٬۰۰۰ متر مربع است که با دیوارهایی به بلندی ۶ تا ۷ متر و طول ۱۸۱۵ متر احاطه شده‌است. ارگ از دو بخش جدا از هم تشکیل شده‌است که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارد. حدود ۶۷ برج در سطح شهر باستانی بم پراکنده شده‌است. همه ساختمانها از آجرهای رسی پخته نشده یعنی خشت، ساخته شده‌است. ارگ بم احتمالاً پیش از زمین‌لرزه ۲۰۰۳، بزرگترین مجموعه خشت و گلی جهان بوده‌است.

 

فایل کاربردی طراحی هتل (استانداردها و ضوابط)

تحقیق در مورد طراحی هتل در قالب پاورپوینت

دسته بندی معماری
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 97
حجم فایل 9.304 مگا بایت

این محصول پاورپوینت بسیار کاملی در مورد طراحی هتل ها، ضوابط واستانداردهای آن می باشد

تعداد صفحات این تحقیق بیش از 95 اسلاید بوده که شما به راحتی قادر به ویرایش و تغییرات و اضافه کردن موارد دلخواه تان می باشید
با این محصول به راحتی تحقیق وارائه خود را با موضوع طراحی هتل می توانید آماده نمایید

به امید لبخند رضایت بر لبان شما:)در صورت سفارش محصولات مشابه و سوالات احتمالی میتوانید با ایمیل   diamond.kknn@yahoo.com ارتباط برقرار کنید

کاملترین فایل جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای كامپیوتری با استفاده از ویروس، كرم، یا بمب‎های منطقیایجاد خسارت از طریق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری انجام می‎شود

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 45
حجم فایل 55 کیلو بایت

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه ای

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های كامپیوتری

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای كامپیوتری با استفاده از ویروس، كرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیكی به تأسیسات كامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای كامپیوتری و تكنیكی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های كامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تكثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، كرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:

ویروس

ویروس نوعی كد برنامه است كه خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های كامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یك قطعه مجاز نرم‎افزاری كه به ویروس آلوده شده به سیستم كامپیوتر وارد می‎شود.

كرم

كرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت كرم با ویروس این است كه كرم تكثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشكی، كرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه كرد. با استفاده از برنامة تخریبی كرم می‎توان به كامپیوتر یك بانك دستور داد كه وجوه موجود در بانك را به طور دائم به یك حساب غیرمجاز منتقل كند.

بمب منطقی

 بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یكی از روشهایی كه به كمك آن می‎توان دست به سابوتاژ كامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و كرم، كشف بمب منطقی پیش از انفجار آن كار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای كامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.

سابوتاژ كامپیوتری و اخاذی كامپیوتری

كلیه عملیات كامپیوتری كه به منظور تختل ساختن عملكرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ كامپیوتری می‎گویند.[2] سابوتاژ كامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به كار گرفته می‎شود.

در جرم سابوتاژ كامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملكرد سیستم كامپیوتری ملاك است. عناصر متشكله جرم سابوتاژ كامپیوتری عبارت است از:

1- ابزار و راهها

2- هدف

كمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ كامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد كردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های كامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های كامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملكرد كامپیوتر».

نفوذ كامپیوتری (اخلال‎گران)[3]

این دسترسی‎های غیرمجاز به كامپیوتر و سیستمهای كامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است كه اهم آنها كنجكاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.

از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.

با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار كنند .

امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.

خطر اخلالگران به حدی گسترده است كه آنها را قادر نموده به سیستمهای كامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.

سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای كامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یك سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبكة ارتباطی یك شهر یا یك كشور نفوذ كرده و از آن سوء استفاده كنند.

استراق سمع غیرمجاز

 استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم كامپیوتری است كه موجب گشته در اكثر كشورها حمایت از مكالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی كه ارائه شده، استراق سمع عبارت است از:‌ استراق سمع یا قطع، كه بدون حق و توسط ابزارهای تكنیكی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‎شود، این عمل به كمك یك سیستم یا شبكة كامپیوتری انجام می‎شود.[4]

نمونه‎گیری و تكثیر غیرمجاز برنامه‎های كامپیوتری

از آنجایی كه برای تولید برنامه‎های كامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‎شود، تكثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظه‎ای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم كلاسیك دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل كپی و استفاده غیرمجاز از برنامه‎های كامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرم‎افزار» یا «ربایش نرم‎افزار» می‎گویند. در سالهای اخیر سرقت نرم‎افزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.

شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‎گوید: «تكثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یك برنامه كامپیوتری كه تحت حمایت قانون است.»[5]

پورنوگرافی كامپیوتری

هرگونه نوشته، فیلم، تصویر مربوط به امور جنسی كه فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است، پورنوگرافی گویند و اعمال مجرمانه پورنوگرافی یعنی اینكه شخصی ابزار سمعی و بصری، وسایل و تصاویر و همچنین عكسهای هرزه را بفروشد، پخش كند یا در معرض نمایش بگذارد.

 این نوع اعمال مجرمانه با توسعه و پیشرفت كامپیوتر و اینترنت از لحاظ گستردگی وسعت در زمینة پخش و توزیع، در نوع خود بی‎نظیر است.

برای مثال می‎توان صندوقهای پستی، آدرسهای الكترونیكی[6] و سایتهای در اینترنت اشاره كرد. به تلیغ، پخش و عرضة تصاویر «پورنو» می‏‎پردازند.

نوع دیگر این جرایم، آزار و اذیب خبری در محل كار است، بدین ترتیب كه مجرمان با دستكاری كامپیوتری متصل به اینترنت، بزه دیده را مجبور به تماشای تصاویر پورنوگرافی می‎كنند و یا با توزیع موضوعات پورنوگرافی جنسی آنها را رنج می‎دهند.[7]

بزه‎دیدگان موضوع جرم در پورنوگرافی جنسی غالباً كودكان و نوجوانان دختر و پسر و یا زنان می‎باشند كه ردة سنی آنها از 7 سال شروع می‎شود.[8]

جرایم چندرسانه‎ای ‎(Multi Media)  

«چند رسانه‎ای» در فرهنگ اصطلاحات كامپیوتری میكروسافت نامیده می‎شود و عبارتست از: «ت ركیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم» و در دنیای كامپیوترها، «مولتی مدیا» زیرگروهی از فوق رسانه است كه عناصر چند رسانه‎ای و فوق متنی را با هم تركیب كرده و اطلاعات را با هم ارتباط می‎دهد.[9]

جرم چند رسانه‎ای كه با جرائم نسل سوم كامپیوتر و اینترنت وابسته است، ‌تنها در محیط مجازی یا همان سایبر سپیس[10] قابل تحقق است. جرم چند رسانه‎ای شامل هرگونه اقدام ممنوعه و غیراخلاقی در ارتباط با سوء استفاده از تكنولوژی ارتباطات و رسانه است. مرتكبان ناشناس در فضای ناشناخته دست به اعمال خود می‎زنند.

ویژگی جرم چند رسانه‎ای جرائم چندرسانه‎ای این است كه این پدیده، ناقض یا از بین برندة برخی منافع قانونی است.

برخلاف جرم كامپیوتری كلاسیك، علامت هیچ خسارت قابل ملاحظه‎ای به منافع اقتصادی وارد نمی‎كند. در این نوع جرم، آنچه مطرح است، قبح رفتار است. برای مثال توزیع اطلاعات با محتوای غیرقانونی عدم سودمندی اجتماعی را به هم راه دارد.

ارتباط ساده با شبكة بین‎المللی اینترنت نشان می‎دهد كه این‎گونه جرائم احتیاج به هیچ دانش خاصی ندارد. معمولاً جرم چند رسانه‎ای از جرایم مطبوعاتی متمایز از فعالیت مجرمان اخلالگر است.

ویژگی این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‎دیدگان است زیرا كه جزء‌ در موارد استثنایی، مرتكب افراد خاصی را هدف قرار نمی‎دهد (مثلاً در توزیع موارد پورنوگرافی جنسی) بنابراین جرم چند رسانه‎ای نشان‎دهندة یك مجرمیت بدون بزه‎دید مشخص است و این ویژگی باعث شده است كه تعداد كمی از موارد جرم چند رسانه‎ای گزارش شود.

ویژگی دیگر جرم چند رسانه‎ای، خصومت فراملی بودن آن است. هیچ شكل دیگر از جرائم چند رسانه‎ای نیست كه تا این حد مستقل از محل ارتكاب باشد. زیرا وجود تسهیلات نامحدود شبكة دیجیتال و وقوع در محیط مجازی، مرتكب را قادر می‎سازد كه فعالیتهایش را بدون ارتباط با یك محل معین و مشخص انجام دهد. مرتكبین در بیشتر موارد حتی نمی‎داند كه اطلاعات به كجا ارسال می‎شود و یا از كجا می‎آید. لذا با بسط و گسترش این‎گونه جرائم خطر جدی برای مجموعه جامعة‌ بین‎المللی به حساب می‎آید.[11]

جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس[12]

در اواسط دهة 90 میلادی نسل جدیدی از تكنولوژی كامپیوتری تجلی پیدا نمود. در این دوره كامپیوترها در یك روند تكاملی، به دیگر سیستمهای كامپیوتری كه قابلیت ارتباط به سیستم‎ها و شبكه‎های بین‎المللی را پیدا كرده‎اند،‌تبدیل شدند.

كامپیوترها به كمك شبكه‎ها روز به روز ارتباط گسترده‎تری پیدا كرده و از طریق مخابرات و ماهواره ، قدرت دریافت هرگونه انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته‎ها و نشانه‎ها را پیدا كرده است لذا با توجه به این قابلیت شگرف تكنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تكنولوژی اطلاعات ‎(IT) بوجود آمده از شاخصه‎های این فن‎آوری جدید، شكل‎گیری ارتباط بین افراد و ملل دنیا در یك فضای مجازی است.

در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها براساس تخیلات شخصی در محیط رسانه‎ای اینترنت حاضر می‎شوند و خود را در هر قالب و با هر عنوانی معرفی كرده و با دیگران ارتباط برقرار می‎كنند. امروز در هر نقطه‎ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و سلیقه‎ای می‎توان در قالب یك شخص ظاهر شده و دوست‎یابی كنید، تبادل افكار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری كلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی‎شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبكه‎های بین‎المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم كامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود.

برای مثال می‎توان به تطهیر نامشروع پول كامپیوتری[13] پورنوگرافی كودكان، خرید و فروش مواد مخدر[14] اشاره نمود. در ادامه این گفتار به تعریف «محیط سایبر»، «اجزاء مشخصات فضای سایبر» و ‎«انواع جرائم در محیط سایبر» می‎پردازیم.

الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»[15]

از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف ‎«Cyber» به معنی ‎- مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی ‎Virtual است.

از لحاظ تعریف سایبر سپیس به چند نمونه از تعاریف در سطح بین‎المللی اشاره می‎كنیم.

1- «سایبر سپیس» مجموعة به هم پیوستة موجودات زنده از طریق كامپیوتر و ارتباطات راه دور است بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی.[16]

2- سایبر سپیس اثر فضا و اجتماعی است كه توسط كامپیوتر، شبكه‎های كامپیوتری و كاربران شكل گرفته است.

به عبارت دیگر یك دنیای مجازی است كه كاربران اینترنت وقتی ‎Online هستند موجودیت پیدا می‎كنند.[17]

3- «‌سایبر سپیس» یك توهم و تصور باطل است كه انسانها در خلق آن توافق كرده‎اند.[18]

4- «سایبر سپیس» جایی است كه شما هنگامی كه با تلفن صحبت می‎كنید هستید.[19]

5- «سایبر سپیس» یك ناحیه «واقعی» است. در این ناحیه فعالیتهایی چون تبادل اطلاعات و راه‎هایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری ‎…)[20] اتفاق می‎افتد.

برای روشن شدن مفهوم تعاریف فوق توضیحاتی پیرامون اجزاء سایبر و نحوة ورود به آن به كمك تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری كامپیوتری ارائه می‎گردد.

به طور كلی برای وارد شدن به اینترنت یا فضای شبكه‎های بین‎المللی نیاز به تجهیزات كامپیوتری است. امروزه وارد شدن به شبكه‎های بین‎المللی یعنی رود به سایبر سپیس لذا اجزاء آن عبارت است از كامپیوتر، ‎M odem[21]، وصل بودن به شبكه بین‎المللی اینترنت ‎(Online)[22]، شبیه‎سازی و مجازی‎سازی.

از مصادیق شبیه‎سازی می‎توان به كسب شخصیت یا موقعیت موهوم و خیالی معتبر، اشاره كرد.

در محیط سایر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیكی و ملموس وجود ندارد. آنچه در صفحة مانیتور دیده می‎شود، همه مجازی است و به صورت دیجیتالی وارد شبكه شده است.

 برای آنكه شخص (كاربر) وارد سایبر سپیس شود باید پس از فراهم نمودن تجهیزات اولیه (كامپیوتر، مودم، خطوط مخابراتی) به شبكه وصل شده ‎(Online) و پس از آن آدرس و سایت موردنظر خود را انتخاب و با توجه به نوع، موضوع و هدف خود به بررسی و یا اقداماتی در آن بپردازد.

 با وجه به توضیحات فوق و تعاریفی كه از متخصصان بیان شد می‎توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود: «محیطی مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبكه‎های بین‎المللی (این شبكه‎ها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، كشورها و ‎… بصورت فیزیكی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) كه به شكل دیجیتالی در دسترس استفاده‎كنندگان و كاربران است.

ب- ویژگیهای سایبر سپیس

پس از ورود به محدودة شبكه‎های بین‎المللی به كمك تسهیلات مخابراتی و فن‎آوری كامپیوتر، كاربران می‎توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الكترونیكی دستیابی پیدا كنند. بدون در نظر گرفتن اینكه این اطلاعات و خدمات در كدام نقطة‌ دنیا واقع شده است. محیط سایبر زمینة فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات تجاری را در سطح بین‎المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم كرده است.

در «سایبر سپیس» محدودة فعالیت كاربر به مرزهای فیزیكی یك خانه یا یك محل كار و حتی مرزهای یك كشور محدود نیست و كاربر می‎تواند در هر زمانی و مكانی با مردم در هر نقطه‎ای از جهان ملاقات كرده و هر اطلاعاتی را با هر كمیت و كیفیت مباد له كند بدون اینكه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.

 


[1] – Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.

[2] – سازمان ملل «نشریة سیاست جنائی» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبیرخانة ‌شورای عالی انفورماتیك – سازمان برنامه و بودجه كشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.

[3] – Hacking

[4] – شورای اروپا «جرائم كامپیوتری» استراسبورگ، 1990 ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیك، ج اول، ص 139، مرداد 1376.

[5] – جرایم كامپیوتری ترجمة‌گروه بررسی مسائل حقوقی و جزائی كاربرد كامپیوتر‎- دبیرخانة شورای عالی انفورماتیك، ج اول، ص 14، 1376.

[6] – E-mail.

[7] – Theme paper on child pornography for the (2nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[8] – Theme paper on child pornography for the (2nd) worlf congress on commercial sexual explotiation of children – London 2002 – NCM.

[9] – فرهنگ تشریحی اطلاعات كامپیوتری میكروسافت‌‎- ترجمة مجید سعاوی، كانون نشر علوم، ص 284.

[10] – Cyber Space

[11] – جرم مولتی مدیا از مجموعه مقالات كمیتة اروپائی مشكلات جرم ‎- كمیتة متخصصان جرم در سایبر سپیس 1997 ترجمه محمدحسن دزیانی،‌خبرنامة انفورماتیك، شورای عالی انفورماتیك كشور، شماره 75، سال 76، ص 76.

Dr.Irini E-Vassilaki – Multimedia Crime – 1997.

[12] – Cyber Space.

[13] – Cyber Laundering

[14] – Cyber Drug

[15] – Cyber Space

[16] – http / searchwebservices. Techtarget.com / definition.

[17] – http / www.Atis. Org. tg2k /-cyberspace. Html.

[18] – http / www.english. ugo. Edu / hc / ontolog / Gibson.htm/.

[19] – john perny Borlow.

[20] – On The Linguistic Nature Of A / Becspace And Virtual Communities.

[21] – ‎Modem سخت‎افزاری است جهت ارتباط تلفنی مابین دو مركز مخابراتی (تلفن با ‎Dialup).

[22] – برای وصل شدن به شبكه و اصطلاحاً ‏‎Online بودن نیاز به كامپیوتر،‌مودم و خط تلفن یا خطوط مخابراتی دیگر اعم از ارتباط فیزیكی و غیرفیزیكی دارد. رایج‎ترین خطوط مخابراتی فیزیكی شامل ‎DSL (لایزر لاین) و ‎XDSL (لایزر لاین پیشرفته) و ‎ISDN (خطوط مخابراتی اروپا ) و ‎Optical fiber یا فیبر نوری می‎باشد. وصل شدن به شبكه بین‎المللی از طریق خطوط فوق و خطوط تلفن به صورت ‎online غیرمستقیم می‎باشد (در ایران غالباً به همین صورت می‎باشد) در ‎online مستقیم به صورت ‎International connection point)) ‎ICP یا نقطه تماس بین‎المللی از طریق ماهواره و به صورت نصب بشقابهای ماهواره‎ای فرستند و گیرنده صورت می‎گیرد. لازم به ذكر است در ایران مجوز نصب ماهواره‎ای بصورت موردی بوده و به هر شخصی این مجوز داده نمی‎شود و اكثر مجوزهای صادر به شركتها و نهادهای دولتی و علمی و دانشگاهی بوده است. 

کاملترین فایل بررسی موضوع جرم

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 92
حجم فایل 58 کیلو بایت

بررسی موضوع جرم


مقدمه

 

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

 

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

 

مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینكه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

 

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی كه به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است كه توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه یكی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ كه نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه این امر نه تنها، نتیجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده كه به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم كه مفصلاً در این باره بحث خواهیم كرد.

 


 

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

 

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی كه در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محكوم را مجازات می‌كردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند كه این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

 

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در كنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان كیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، كه مدعی فراهم كردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد كه زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت كیفری تلقی می‌شود.

 

در زمانی كه مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویكرد بوجود آمد. رویكرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی كه مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویكرد وجود داشت.

 

از سال 1970 به این طرف این تفكر و اندیشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی كه طرف را اصلاح كنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌كنیم كه تنبیه بدنی اشكالات فراوانی دارد.

 

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مكتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا كردند. یعنی ایراداتی كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتی ایجاد كرد كه رویكرد جدید به این سوق پیدا كرد؛ كه مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بكار گرفته شود.

کاملترین فایل جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 39
حجم فایل 36 کیلو بایت

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

 

چكیده:

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 

واژههای كلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

 

كلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تكالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین كاركرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق كیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌كنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد كه از قواعد هر یك در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است كه ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان كافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكمیت با فرمانبران و نیز ناكارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند كه ویژگی تمام واكنش‌های جزایی سركوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واكنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌كند تا زمانی یك عمل جرم و مستوجب پاسخ كیفری شناخته شود كه مداخلة كیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم كاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاكم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت كنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدی قاعده‌ای در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واكنش كیفری مناسب آن ‌كنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة اركان هر كدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمركز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شكل و ویژگی‌های خاصی پیدا كرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و كم در نزد محاكم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنكه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودكامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌كرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها كردند كه این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد كه قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینكه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاكم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام كرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، كیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌كوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان كند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

 

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و اركان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی كه موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالك یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی كرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش  4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالك (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو ركن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالك یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالك نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن كافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای كه دارای این دو ركن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله كند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است كه قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امكان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نكاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینكه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینكه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری،  مكاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاكم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینكه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180).  در مقابل، كسانی هم آن را حكمی استثنایی تلقی كرده‌اند (طباطبایی،  بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی كه معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید كه احكام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد كه نیابت امكان داشته باشد بایستی رعایت شود (كاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیكی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (كاتوریان، 1366، ص 104).

 

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

آن‎گونه كه اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌كند. اما تكمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالك به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالك تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه كاشف است و كلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة كشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (كاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه كشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در كنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است كه هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالك می‌داده، اقدام به ضرر خود كرده و بنابراین كسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی كه اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود كه معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالك شده است. زیرا تنها مالك است كه می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود كند. احترام به مالكیت افراد مقتضی چنین حكمی است.

 

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون كیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب كرده كه دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یكی از قوانین لازم‌الاجرا است.1

صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حكم قرار داده و آن را در حكم كلاهبرداری تلقی كرده است:

« كسی كه مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محكوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در كنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای كیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- كه عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- ركن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» كه متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذكور را می‌تواند تشكیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذكور آمده است كه : به نحوی از انحاء…. منتقل كند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

 

1- فعل مرتكب

فعل مرتكب انجام تشریفات قانونی است كه عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتكب عملیاتی را كه برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است كه مطابق مقررات جاری كشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینكه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه كه از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امكان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتكب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

 

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را كه قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در كلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال كه شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است كه: هدف قانون جزا (حقوق جزا)  صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است كه حقوق جزا در جایی دخالت می‌كند كه هنجاری چنان نقض شود كه نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واكنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق  آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌كند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-كه دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌كند كه سرقت، تخریب یا فروش «شئ» كه ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنكه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌كند، خواه مرتكب مال با ارزشی را برده یا تخریب كرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واكنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.

با اینكه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار كیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت كیفری نكرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینكه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالك بفروشد و یا آن را اجاره دهد كه در این صورت منفعت مال غیر را منتقل كرده است.

پرسشی كه مطرح است این است كه آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینكه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی كند كه منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینكه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مكلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتكب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – كه در نبود ثبت اسناد و املاك در كشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع كرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست كه تضمین‌های مدنی كافی نباشند.

 


1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی كه مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملك می‌كنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.

1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی كشور.

1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.  

کاملترین فایل روابط موجر و مستأجر

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری كه در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق كامل داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند كه با تخلیه ملكشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند كه اجاره بهای كمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 107
حجم فایل 102 کیلو بایت

روابط موجر و مستأجر

 

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری كه در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق كامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند كه با تخلیه ملكشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند كه اجاره بهای كمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای كسب و كار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق كسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل كسب وجود داشته(و دارد) كه عمق اختلافات این دو را بیشتر می كرده (ومی‌كند).

اصل در عقد اجاره این است كه مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه كند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا كه می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل كننده» و داور را بازی كنند. اینكه چرا چنین شده، می تواند موضوع یك بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در كشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسكن و محل كار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می كرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند كه مالك محل سكونت یا كسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالكین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اكثر حقوقدانان به مردم این است كه پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای كسب و كار حتما با وكیل خود مشورت كنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذكر است كه وجدان تنها محكمه ای است كه احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

 

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش كه در مقابل عمل نیك به انسان می رسد، اجیر كسی است كه در مقابل مزد كار می كند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای كرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است كه مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

 

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده كه اجاره عبارت است از تملك منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملكی معرض می باشند با این فرق كه مورد بیع عین ممكن است و مورد اجاره منفعت. ممكن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملكی بودن عقد اجاره در صورتیست كه مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است كه به وسیله عقد، منفعت بملكیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت كلی باشد.

اجاره مانند بیع یكی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله كه قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است كه با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است كه در آن سكونت و زندگی كنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیكه دلالت بر قصد كند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممكن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود كه آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین كرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممكن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در كتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده كه:» الاجاره، هی العقد علی تملك المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی كه متعلقش، تملك منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در كلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده كه :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملك منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی كه به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملكی معوض است با این فرق كه موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است كه به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیك می كند.

 

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می كند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیك در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض كه اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیك منفعت است، ولی اجاره تملیك منفعت است با عوض، عاریه، تملیك منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینكه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممكن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را كه طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیكن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملك دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت كند. كه بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.

2-تملیكی بودن عقد اجاره:

اجاره تملیك منفعت است، یعنی مستأجر به محض انعقاد صحیح عقد اجاره مالك منافع عین مستأجره در مدت اجاره می گردد. تفاوت بین حق انتفاع در همین معناست كه در حق انتفاع، صاحب حق انتفاع، مالك موضوع حق انتفاع نمی گردد و اثر حق انتفاع انتزاع و جدا كردن منفعت از عین نیست و صاحب حق انتفاع فقط حق بهره برداری و استفاده ار منافع آنرا داراست، حال آنكه مستأجر در عقد اجاره مالك منافع مورد اجاره می گردد و به محض انعقاد عقد اجاره، منافع از ملكیت مالك عین خارج و به ملكیت مستأجر در می آید و در حقیقت در این دو حالت مالك پیدا می كند: یكی مالك عین و دیگری، مالك منافع.

3-رضائی بودن عقد اجاره:

عقود را به دو دسته كلی رضائی و عینی تقسیم می كنند. عقود عینی، آن دسته از عقودی است كه به صرف ایجاب و قبول واقع نمی شود بلكه احتیاج به امر دیگری دارد، به عبارت دیگر برای انعقاد و صحت آن محتاج به شكل مخصوص یا شرط خاصی است. عقودی را كه علاوه بر ایجاب و قبول نیازمند به قبض نیز می باشد ، را عقد عینی گویند و عقود رضایی آن دسته از عقودی است كه به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و قبض و اقباض و تسلیم و تسلم از شرایط صحت آن نیست بلكه از الزامات و تعهدات ناشی از عقد است. اصل در فقه امامیه و حقوق مدنی بر رضائی بودن عقود است و عینی بودن بر خلاف اصل است، به همین جهت قانونگذار عقود عینی را بر شمرده كه عبارتند از رهن، هبه، بیع صرف، حبس اعم از عمری و رقبتی و سكنی و بنا بر نظر غیر مشهور، وقف از عقود عینی محسوب است و سایر عقود از جمله عقود رضائی اند به همین جهت در ماده 47 ق.م آمده است:» در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط است یا در ماده 798 ق.م آمده است:» هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض كسی كه به وی هبه شده است یا در ماده 772 ق. م در خصوص رهن مقرر داشته:» مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

بنابراین، با التفات بر اینكه شكل یا شرط خاصی را جهت اجاره از قبیل قبض و اقباض را شرط صحت عقد اجاره ندانسته، لذا عقد جزء عقود رضایی محسوب و به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و تسلیم مورد اجاره به مستأجر و پرداخت اجاره بها از تعهدات حاصل و ناشی از عقود اجاره محسوب است نه از شرایط تحقق و صحت آن.

 

4-لازم بودن عقد اجاره:

عقد اجاره همانند عقد بیع جزء عقود لازم است، یعنی هیچ یك از طرفین عقد حق بر هم زدن و مسخ آنرا ندارد مگر در موارد معینه، از عقد اجاره به فوت یا جنون یكی از طرفین عقد منفسخ نمی گردد در مدت اجاره هیچ یك از مؤجر و مستأجر نمی‌تواند آنرا یك جانبه بر هم بزند یا مسخ كند، البته در اقاله یا تفاسخ، یعنی بر هم زدن عقد با توافق و تراضی یكدیگر نیست.

 

5-موقتی بودن عقد اجاره:

منظور از موقتی بودن عقد اجاره این است كه تملك منافع محدود به مدت معین است به همبن مناسبت در ماده 468 ق.م آمده است كه » در اجاره اشیاء به مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است«

تعیین مدت اجاره از این جهت اهمیت دارد كه هرگاه منفعت مال بطور دائم به دیگری واگذار شود دیگر مالكیت عین مصداق و ظهور خارجی پیدا نمی كند. بلكه دیگر اینكه تعیین مدت اجاره همیشه به وسیله طول مدت زمان نیست ممكن است به واسطه تعیین مسافت یا مقصد و هدفی بوده باشد.

البته در مواقعی قانونگذار حتی پس از انقضاء اجاره، استمرار و ادامه رابطه استیجاری را پیش بینی كرده است: یكی در خصوص اعمال عسر و حرج و دیگر در خصوص اماكن تجاری و محل كسب است كه حتی پس از انقضاء مدت اجاره تخلیه این اماكن تابع شرایط و تشریفات خاص مانند اینكه اگر مالك بخواهد تخلیه كند باید نیاز شخصی خود را ثابت كند یا در مواردی با اثبات تخلفات مستأجر امكان تخلیه است مانند انتقال مورد اجاره به غیر یا تغییر شغل یا عدم پرداخت اجور و یا تعدی و تفریط كه بطور عمده، این مقررات مبتنی بر احكام ثانویه است.

 

6-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقود از حیث ماهیت ممكن ایجابی و یا سلبی و یا اینكه گاه ایجابی و گاه سلبی باشند. مقصود از عقود ایجابی، عقود هستند كه تأثیر آنها بر حسب انشاء ایجاد تعهد متقابل یا ایجاد التزام متقابل نماید خواه مبادله هم در آن باشد مانند بیع و اجاره خواه نباشد مانند نكاح كه زوجین در مقابل هم فقط تعهداتی دارند. به عبارت دیگر از عقد اجاره از جانب موجر تعهد ایجابی حاصل می شوند نه سلبی.

 

7-تدریجی بودن عقد اجاره:

عقد تدریجی در مقابل عقد غیر تدریجی یا عقد فوری استعمال می شود. عقد فوری عقدی كه نتیجه آن بلافاصله پس از ایجاب و قبول حاصل می گردد و تعهد طرفین به اجزاء زمان بستگی ندارد. مانند عقد بیع كه مالكیت بایع نسبت به ثمن و مالكیت مشتری نسبت به مبیع بی درنگ از انعقاد عقد تحقق می یابد ولی در عقد اجاره چنین نیست و تعهدات ناشی از آن به اجزاء زمان بستگی دارد به همین جهت عقد اجاره را عقد مستمر گویند.

 

8-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقد اجاره بر خلاف عقد بیع ایجاد التزام و تعهد شخصی بین مؤجر و مستأجر ایجاد می كند كه متعلق آن منافع عین معینی است بر خلاف بیع كه حق عینی ایجاد می كند یا به عبارت دیگر، حق حاصل از عقد اجاره تا انقضای مدت پا بر جاست ولی حق حاصل از بیع بلافاصله پس از تحقق تمام می شود كه منظور از شخصی بودن در مقابل عینی بودن است یا به عبارت دیگر بیان آخری حق دینی در مقابل حق عینی است زیرا تملیك حاصل از عقد اجاره ظهور خارجی تملك حاصل از عقد بیع ندارد به همین جهت عقد اجاره را عقد تعاهدی گویند.

 

3-طرفین عقد اجاره:

اجاره عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو مورد می باشد كه عوضین هستند: 1-طرفین عقد-طبق ماده 466 ق.م در اجاره اشیاء و حیوان، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر گویند و در اجاره اشخاص كسی كه منافع خود را اجاره می دهد اجیر و كسیكه اجاره می كند اجاره اشیاء و حیوان، مستءجر می نامند.

طرفین عقد باید دارای اهلیت برای مفامله یعنی بالغ ، عاقل یا رشید باشند، زیرا اهلیت طبق ماده 190ق.م شرط اساسی برای صحت هر معامله است طبق ماده 212 ق.م » معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است« و محجور نمی تواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنینكه نمی تواند تعهد كند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه( غیر رشید) اگر چه طبق ماده (1214) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می تواند اجیر خاص شود، زیرا انسان از اموال او بشمار نمی رود و مخصوصا هر گاه كارگر عادی و معمولی نباشد.

مفلس ورشكسته می تواند مستأجر واقع شود همچانكه می تواند قرض بنماید زیرا مال الاجاره را او بعهده می گیرد و موجر برای مطالبه آن در ردیف غرماء واقع نمی‌شود تا افلاس و ورشكستگی مانع باشد و چنانكه در مورد غیر رشید گذشت مفلس و ورشكسته می تواند اجیر شود زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد و متعلق حق طلبكاران قرار نگرفته است.

 

در انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر

همچنانكه عقد اجاره بوسیله شخص موجر یا مستأجر منعقد می گردد ممكن است

به وسیله نماینده او واقع شود-نماینده خواه قانونی باشد مانند ولی یا قیم و خواه قراردادی مانند وكیل در حدود اختیاراتی كه دارد می تواند ملكی را با اجاره واگذار نماید و چنانكه از حدود اختیارات خود تجاوز كند اجاره صحیح نخواهد بود، زیرا نمایندگی آنان در حدود اختیاراتی است كه از طرف موكل به آنان داده شده است ماده 499 ق.م می گوید: » هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد       او اجاره باطل نمی شود.«

و در صورتیكه متولی صرفه و صلاح موقوفه را از حیث مدت و مقدار مال الاجاره و شرایط دیگر رعایت ننماید عقد اجاره باطل خواهد بود و هر یك از موقوف علیهم یا ناظر و متولی كه اجاره داده است می تواند با اثبات این امر از دادگاه اعلام بطلان اجاره را بخواهد و  همچنین است در وكالت هرگاه وكیل در اجاره دادن مال موكل از حدود احتیارات خود تجاوز نماید چنانكه كمتر از اجرت المثل اجاره دهد موكل و وارث او می تواند با اثبات این امر از دادگاه درخواست بطلان اجاره را بنماید. همین جهت است كه ولی و قیم هرگاه ملك مولی علیه را اجاره دهد اجاره مزبور تا زمان رشد مولی علیه صحیح می باشد و پس از آن و منوط به اجازه اوست اگر چه ولی و قیم رعایت مولی علیه را نیز نموده باشد زیرا اختیارات قانونی ولی و قیم فقط تا زمان رشد مولی علیه ادامه دارد، مورد مزبور را نمی تواند با متولی قیاس نموده زیرا در مورد ولایت و قیومیت مقام نمایندگی قانونی در اثر رشد زایل می گردد بخلاف مقام تولیت كه تابع وجود موقوفه است و متولی در اثر فوت تغییر می نماید و تولیت متولی بعدی ادامه تولیت متولی قبلی است همچنانكه ممكن است قیم در مدت محجوریت تغییر كند.

 

2-عوضین یا دو مورد عقد

عقد اجاره مانند بیع، معوض و دارای دو مورد است كه یكی مورد اجاره و دیگری عوض منافع می باشد:

اول-مورد اجاره-مورد اجاره كه موضوع عقد قرار می گیرد بر دو قسم است. الف)منفعت-چنانكه كسی خانه خود را برای شش ماه به دیگری اجاره می دهد و یا اتومبیل سواری برای مسافرت كرایه نماید و چون منفعت در وجود تابع عین می‌باشد، مالی كه منفعت آن مورد اجاره قرار می گیرد عین مستأجره می گویند.

منفعت عبارت است از وضعیتی كه در عین مال نهفته است و می تواند به این اعتبار، مورد عقد و انتقال قرار گیرد. منافع تدریجی الحصول می باشد و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می گردد چنانكه پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی گذارد مانند سكونت خانه، سواری اسب و گاه دیگر آنات متراكم شده مجسم می گردد و در خارج بصورت عین ظاهر می شود مانند میوه درخت در اجاره باغ و یا صورت بنا در اجاره اجیر و كارگر.

ب-عمل-چنانچه كسی ساختمان خانه خود را طبق نقشه تریسمی به دیگری مقاطعه دهد خواه مباشرت اجیر را عقد یا شرط كند و یا مطلق گذارد در مورد مزبور اجاره عقدی است عهدی و اجیر تعهد می نماید كه عمل معین رل برای مستأجر انجام دهد.

 

4-انواع اجاره:

اجاره در قانون مدنی ایران به اعتبار موضوع به سه دسته تقسیم شده است:

الف.اشیاء   ب.اشخاص   ج.حیوانات

در عمل اجاره اشخاص و حیوانات از شمول قواعد اجاره خارج شده است، مع ذلك گاه ممكن است قراردادی مخلوطی از اجاره اشیاء و اشخاص واقع شود، به نحوی كه تشحیص قواعد حاكم بر آن مشكل می گردد مانند استفاده از امتیاز تلفن و برق و گاز و غیره امروزه آنچه تحت عنوان اجاره مطرح می گردد اختصاص به اجاره اشیاء دارد كه خود دارای انواعی است:

الف- اجاره اماكن مسكونی

ب-اجاره اماكن تجاری

ج-اجاره اماكن اداری

د-اجاره اماكن سازمانی

ه-اجاره دكه های روزنامه فروشی ها و دكه های موجود در فروشگاههای بزرگ و ترمینال ها.

اجاره اشیاء از جهت موضوع و شیء مورد اجاره( عین مستأجره) نیز به اقسامی تقسیم می شود كه عبارتند از:

الف-اجاره غیر منقول

ب-اجاره منقول

ج-اجاره حقوق عینی

د-اجاره حقوق دینی

ه-اجاره حقوق معنوی

و-اجاره حقوقی كه حق ملكیت بر آن مشتمل می گردد.

5-وظایف طرفین قرارداد اجاره به شرط تملك:

هریك از طرفین عقد چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس دارای وظایفی هستند كه قانون بر عهده آنها گذاشته است تا این عقد به نحو صحت واقع شود و منظوری كه قانونگذار از ایجاد این قرارداد داشته است حاصل شود و همچنین حقوق طرفین قراداد و اشخاص ثالث به نحو مطلوبی تضمین شود، و الا طرفین با گذاشتن شروطی باعث جلوگیری از حصول این اهداف می شوند.

 

5-وظایف مالك در حقوق ایران

در حقوق ایران مالك(موجر) در برابر مستأجر دارای تعهداتی است كه باید آنها را انجام دهد تا عقد اجاره و به شرط تملیك به نحو صحیح انجام شده باشد و گرنه ممكن است به هیچ وجه نتوانیم به هدفی كه قانونگذار بوده است دست پیدا كنیم. 

کاملترین فایل جرم سیاسی

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 31
حجم فایل 24 کیلو بایت

جرم سیاسی

 

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث كلی مربوط به جرم سیاسی آمده است كه پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شكل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتكب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی كه در اثر ارتكاب آن به حیات و تشكیلات نظام حاكم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین كشورهای مختلف ، از یكی از این نظریات یا تركیبی از آنها پیروی می شود . تركیب این دو نظریه به دو شكل متصور است :

در شكل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود كه آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شكل دوم ، سیاسی بودن هریك از دو عنصر آثار و انگیزه كافی است تا جرم ارتكابی سیاسی محسوب شود .

اینك نوبت آن است كه مفاد لوایح قوة  قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است كه موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذكور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها كه طبق قانون تشكیل و فعالیت می نمایند .

نكان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی كه مرتكب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی كه انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود كه با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممكن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی كه مرتكب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می كند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتكابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتكاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » كه در كنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می كند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتكاب شده به وسیلة یك گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنكه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی كه صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممكن است بدون آنكه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذكور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان كامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذكر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذكور در این ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور  و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این كه انگیزة ارتكاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است كه جرم ارتكابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاكمیت دولت و یا مدیریت سیاسی كشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این كه جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت كه پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی كه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترك فعل كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاكمیت دولت یا ادارة سیاسی كشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی كه انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاك ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممكن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممكن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممكن است جرمی بدون آنكه با انگیزة سیاسی ارتكاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر كسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتكب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاكمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان كه در جایی كه جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذكر است كه در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذكر شده اند كه سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است  .

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترك فعلی كه مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتكاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملكرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتكابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتكابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود كه علیه نظام سیاسی مستقر یا حاكمیت دولت یا مدیریت سیاسی كشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این كه برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت كه با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذكر شده است كه سیاسی تلقی كردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنكه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشكیل یا ادارة آنها كه در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس كشور خارجی كه در قلمرو خاك ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ كلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور كلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب كردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب كردن یك جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد كلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حكم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاكم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیكن تدوین كنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسیمقرر كرده اند كه  رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشكار است كه رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

کاملترین فایل جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 77
حجم فایل 173 کیلو بایت

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 

 فصل اول

 

طرح تحقیق

  1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 2-1-  شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه

– آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

– آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

– دلایل ارتکاب جرم چیست؟

– آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

 4-1-  روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 

 5-1-  مقدمه تحقیق

 

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                                      صفحه

فصل اول:   طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 

 1-1-  موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 2-1-  شرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 4-1-  روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 5-1-  مقدمه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

فصل دوم:  آشنایی با جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

 1-1-2-  تعریف جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه……………………………………………………………………………………………………………… 14

 1-3-2-  محاسن جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

 2-3-2-  معایب جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

 4-2-  جریمه روز یا روز‌های جریمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 20

 1-4-2-  كار بدل از مجازات نقدی ……………………………………………………………………………………………………………. 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

 2-5-2-  جریمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

 

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق كیفری ایران  ……………………………………………………………………………. 26

 1-3-  ماهیت جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق كیفری ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم ………………………………………………………………………………………………………. 30

 2-3-3-  خصوصیت رنج‌آوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 31

 3-3-3-  خصوصیت رسواكنندگی ……………………………………………………………………………………………………………… 32

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن ……………………………………………………………………………………………………………. 33

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن ………………………………………………………………………………………………………………… 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی…………………………………………………………………………………………………………………… 34

 

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن…………………………………………………………………………………………………………….. 36 

1-4-  اقسام مجازات نقدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-  مجازات اصلی و تكمیلی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-4-  جریمه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

4-4-  جریمه انتظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه‌های مالی ………………………………………………………………………………………………… 40

 2-5-4-  ویژگی‌های جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 40

 

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاكم بر جریمه…………………………………………………………………………………………………………… 44

 1-5-  هدف كیفری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-5- هدف مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه………………………………………………………………………………………………………….. 49

1-3-5- اصل قانونی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-3-5- اصل شخصی بودن………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-5-  هدف‌های مجازات جریمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

 1-4-5-  هدف‌های سودمندی جریمه…………………………………………………………………………………………………………. 57

2-4-5-  هدف غیر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

 

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران………………………………………………………………. 60- 

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………. 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال……………………………………………………………………………………………………………….. 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه ………………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

فصل هشتم:   نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76